إلى أين تتجه البورصة بعد توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية؟.. خبراء يُجيبون
«الزيات»:تخفيض مصاريف الخدمات ليس جاذباً للاستثمارات
كتبت: أمل سعداوي
أكد خبراء أسوق مال لـ «عالم البيزنس»، أن التدخل في آليات التعامل بالسوق سواء بإلغاء عمليات أو إيقافات كان لها تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية.
ولكن تباينت أرائهم حول تأثير التوصيات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع ممثلي البورصة يوم الاربعاء الماضي على أداء السوق، حيث رأى البعض أنها سيكون لها تأثير إيجابي، بينما يرى البعض الأخر أنها لن يكون لها تأثير، وأن السوق يحتاج لعدة إجراءات آخرى لإنعاشه، والتي منها الإصلاح الهيكلي وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي.
تأثير إيجابي
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، إن البورصة أو سوق الأوراق المالية هو مكان للتبادل بين البائعين والمشترين، كما هو الحال في أي سوق، تحدد أثمنة السوق البيع والشراء حسب قوة العرض والطلب.
رأى «عطا»، أن من أهم قواعد سوق المال أو التعامل في البورصات هو سهولة دخول وخروج الأموال وعدم التدخل في آليات التعامل سواء بإلغاء عمليات أو إيقافات إلا في حالة إثبات التلاعب، ولا بد في تلك الحالة من التعامل بحرص في حالة معاقبة المتلاعب حرصاً على مصالح المستثمرين داخل الورقة المالية وداخل السوق.
أكد «عطا»، من أهم المشاكل التي واجهت السوق المصري مؤخرًا وأدت إلى الهبوط العنيف هو التدخل في آليات التعامل بالسوق سواء بالإيقافات أو إلغاء العمليات.
رأى «عطا»، أن القرارات التي تم اتخاذها، بعد الإجتماع العاجل بين هيئة الرقابة المالية مع ممثلي البورصة المصرية سواء قيام الهيئة بتخفيض تكاليف التداول أو تأجيل تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة 6 أشهر، أو إعادة النظر في سعر الإغلاق وجلسة المزاد أو النظر في الملف الخاص بإلغاء العمليات أو الايقافات في حالة إثبات التلاعب، سيكون له أثر إيجابي خلال الفترة المقبلة على السوق المصري لأن هذة الملفات كان يعاني السوق المصري منها خلال الفترات الماضية.
قرارات في وقت واحد
أكد أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن البورصة شهدت خلال الشهور الثلاثة الماضية تراجعًا جماعيًا على مستوى جميع المؤشرات، بسبب عده قرارات جاءت في وقت واحد.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن أولى تلك القرارات هي بداية الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتى تبدء من بداية العام القادم وسط عدة قرارات من مجلس إدارة البورصة من تغير للحدود السعرية، و تغير سعر الإقفال وسط الجلسة.
هذا بجانب جلسة المزاد في نهاية الجلسة لتحديد سعر الإغلاق النهائى والتى حتى الآن لم يتفهم الأغلبية طريقة عملها.
أكد «الزيات»، أن من ضمن الأسباب القوية، التى أدت إلى الهبوط العنيف قرارات الرقابة المالية من إلغاء عمليات أثناء الجلسة، وبعدها وقف أكواد لعملاء عن الشراء وطرقها للبيع فقط وهى ما نسميه التدخل في أليات العرض والطلب وهو شئ سلبي للغاية للسوق.
هذا بجانب، تحويل بعض الشركات المقيدة إلى جدول «د» والتى لاتستفيد منه الشركات بكل المميزات، كل تلك عوامل أدت إلى فقدان ثقه لدى المتعاملين .
وحتى محفزات التى أطلقها اجتماع رئيس الوزراء الأخير، كان رد البورصة واضح عليها في استمرار الهبوط العنيف على جميع المؤشرات وبنسبة أقل على مؤشر الثلاثيني بسبب ثبات سعر البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى.
وعن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ومدى تأثيره على البورصة، فكان «الزيات» رأى أخر، حيث رأى أن، ليس لها تأثير، وكان واضحًا للغاية على أداء البورصة بعدها من استمرار الهبوط، مؤكدًا أن تخفيض مصاريف الخدمات ليس هو من يجذب الاستثمار.
تغير دماء جديدة
وعن الأليات التي يحتاجها السوق لانعاشه، أكد خبير أسواق المال،:”قول واحد هو تغير دماء جديدة وفكر جديد لإدارة سوق المال حتى نُعيد ثقة المتعاملين فيها وخاصه الأجانب، واصدار عدة تشريعات جديدة تحد من تدخل الرقيب فى آليات العرض والطلب.
أوضح أنه من المهم أيضًا هو أن البورصة مازالت تحتاج إلى سيولة جديدة وهذا موجود في الـ 20مليار جنيه التى قد قررها الرئيس السيسى ولم يستخدم منها غير مليار واحد نستخدمها كصانع للسوق، فضلًا عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
سيطر المخاوف
قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع المنصرم، تراجعًا ساهم في ضعف أحجام التداول، رغم حزمة المحفزات التى أقرتها الحكومة مؤخرًا، من تخفيض لرسوم التداول و إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصل على عمليات الشراء والبيع سواء بمكسب أو بخسارة و تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية الأكثر عدالة، و مراعاة تكاليف التداول، و تكلفة الفرصة البديلة بالإضافة إلى مناقشة الهيئة لإرجاء العمل بالقرارات الأخيرة لقواعد عمليات الشراء الهامشى لمدة 6 أشهر.
أكد «رفيق»، أن مع تلك القرارات التحفيزية، إلا أن المخاوف لا تزال لدي المستثمرين الافراد.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن المستثمرين يطالبون الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعامل مع المخالفات بشكل لا يضر صغار المستثمرين و بقية أطراف السوق مع العلم بضعف تداول المؤسسات فى السوق و سيطرة الأفراد الامر الذى يستدعي الاستماع إلى مطالبهم و وجود محفزات جديدة فى ظل الموجة التضخمية التى تُثير مخاوفهم.
إقرأ أيضًا: رئيس هيئة الرقابة المالية يترأس الاجتماع السنوي لـ«الأيوسكو»
إقرأ أيضًا: «الرقابية المالية» تُصدر توصيات طارئة لتنشيط البورصة.. تعرف عليها
