تسعى الدولة المصرية جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد إستراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
إستراتيجية جهاز تنمية المشروعات الشاملة للتحول الرقمي
من جانبه قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار والذي عقد مساء أمس الثلاثاء تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور عدد كبير من رجال الدولة والاقتصاد، إن جهاز تنمية المشروعات، يعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152 بالتعاون مع كافة جهات الدولة المعنية، بتنفيذ القانون لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة أو الراغبين في إقامتها ولتهيئة بيئة تشريعية مواتية، لنمو هذا القطاع، وخلق مناخ مناسب، لتشجيع الشباب على العمل الحر والبدء في مشروعات صغيرة ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتطور، وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
إطلاق منصة إلكترونية قومية للمشروعات الصغيرة
أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يطور خدماته الآن ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الدعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر، لتهيئة بيئة مناسبة أيضا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية، فضلا عن اعتماده إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية قومية للمشروعات الصغيرة، تربط مختلف الجهات والوزارات والتوسع في خدمات التسويق الإلكتروني وكذلك التحصيل الإلكتروني.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يشارك في إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025 لإتاحة كافة الخدمات المصرفية، لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية، بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
