كتب احمد منتصر
أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية و التعليم في تصريحات خاصة “لموقع عالم البيزنس” أن هناك إجراءات صارمة ضد المدارس التي يثبت تجاوزها بشأن المصروفات الدراسية .
وأضاف أن هناك متابعة لأى شكاوى أو تجاوزات بشأن المصروفات الدراسية فى المدارس ومدى التزام المدارس بالشرائح والنسبة المقررة فى الزيادة طبقًا للقرارات المنظمة.
وأكد أنه تم توجية العديد من الانذارات و إغلاق عددا من المدارس المخالفة لقرارات الوزارة.
وأشار الي أنه يوجد خطة لدى وزارة التربية والتعليم للانتهاء من ظاهرة “الدروس الخصوصية” بحلول عام 2019.
وأوضح خيري أنه تم إغلاق العديد من المراكز الخاصة الغير ملتزمة لحل هذه المشكلة نهائيًا، بالاضافة الي منحة تدريبية للمعلمين بعدد 10 آلاف معلم على مستوى الجمهورية.
طارق شوقي يصدر قراران وزاريان بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات
وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرران وزاريان بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات، في 22 مايو الماضي، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة 6664، والمدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.
وأول تلك القرارات الوزارية، هو القانون رقم 173 لعام 2017، التي تتضمن 5 شرائح للمدارس يتم عليها تحديد زيادة المصروفات، حيث أوضح أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11%، وأن المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 تزداد بنسبة 8%، بينما المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 3000 إلى 7000 فتزداد بنسبة 6%، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فأكثر تزداد 5%، على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015 ـ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
بينما نص القرار الوزراي رقم 174 بتاريخ 22 مايو 2017، على أن “تعدل الفقرة 5 من المادة 4 من القرار الوزاري 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، لتؤكد على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7 % سنويا”.
وشمل القرار: “أنه في حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية، يتقدم إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق المناهج ذات طبيعة خاصة، للنظر في التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي 2017 ـ 2018”.
