«الوزراء» ينفي نقص السلع الأساسية في جميع المحافظات بتداعيات أزمة «كورونا».. التفاصيل
نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، كل ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع المحافظات، خلال الأشهر المقبلة بتداعيات أزمة كورونا.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية
ضخ كميات وفيرة من السلع الغذائية يوميا
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفي إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، يتم توفير السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق.
مشروعات مبادرة حياة كريمة
وفي سياق متصل، كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، في تقرير له أمس الجمعة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دون تحقيق احتياجات قاطنيها.
وشددت وزارة التنمية المحلية، على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.
حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.
