تقرير دولي: قرارات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة تؤثر في الاستثمارات الوافدة للدول
كتب: مجدي درباله
أكد تقرير دولي، أن المستثمرون الذين يقومون بضخ الاستثمارات في اسواق السندات أو الأسهم يسعون إلي تحقيق سعر فائدة أعلى للحصول على أقصى عائد على استثماراتهم، بينما يأخذون أيضا بعين الاعتبار المخاطر الضمنية لهذه الاستثمارات.
ويشير التقرير إلي أن تدفقات محافظ الاستثمار الوافدة متقلبة بطبيعتها وتتأثر بشدة بقرارات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
فعندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، ويشير إلى أنه سيبدأ في رفع أسعار الفائدة، فإنه من الممكن أن يبدأ المستثمرون في سحب أموالهم من الأسهم أو السندات بالأسواق الناشئة لاستثمارها في الولايات المتحدة، سعياً وراء عائد أعلى على الاستثمار بمستوى مخاطر أقل، يحدث الشيء نفسه عندما تخفض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة.
وعلاوة على ذلك فان أذون وسندات الخزانة الأمريكية تعتبر “ملاذ آمن” ، أي أنها نوع من الاستثمار من المتوقع ان يحتفظ بقيمته (أو ترتفع قيمته) في أوقات اضطراب السوق، حيث تتمتع أدوات دين الخزانة الامريكية بالدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة.
وتاريخيًا، تشهد الأسواق الناشئة موجة من التدفقات الخارجة عندما تكون هناك أزمة اقتصادية عالمية أو حالة عدم يقين (مثل أزمة عام 2008 ووباء كورونا)، أو عندما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة، أو تخفض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة معدلات الفائدة لديها، أو عندما يكون هناك تطور من المتوقع أن يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة (مثل تخفيض قيمة اليوان الصيني في عام 2015 والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2016).
كما تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا في مارس 2020 تسببت في أكبر موجة خروج للاستثمارات الاجنبية حيث كانت الأزمة على مستوى العالم (أي أثرت سلبا على الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في نفس الوقت).
