كتب مجدي درباله:
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، تصنيفها للبنك الأهلي المصري طويل الأجل عند B+ مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس استعداد الحكومة لدعم “الأهلي” عند الحاجة لذلك، وكذلك الترابط القوي بين سجل البنك الائتماني والسجل الائتماني السيادي، في ظل استحواذ الدين الحكومي على 35% من الأصول والقروض الحكومية على 25% من الأصول.
كما يعكس التصنيف استحواذ البنك على حصة سوقية تصل إلى 31% من جملة أصول القطاع المصرفي، وتحسن مؤشرات جودة الأصول.
وكان البنك قد أعلن ارتفاع صافي أرباح بنسبة 100 بالمئة خلال العام المالي 2018-2019.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الاهلي المصري، تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب 20.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ10.1 مليار جنيه في يونيو 2018.
وقال البنك إن إجمالي المركز المالي ارتفع ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
فيما بلغت حقوق الملكية لدى البنك الأهلي المصري نحو 110 مليارات جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018، وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وأوضح البنك ارتفاع إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه في يونيو 2019.
ولفت البنك إلى أن التمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل، موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلي بنسبة بلغت 48% من إجمالي عدد العملاء.
