كتب احمد منتصر
شارك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس فى الندوة التى نظمتها الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على قانون حماية المنافسة والتعديلات المقترحة عليه، وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية، وكذا توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون والمخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بين دور الجهاز والأجهزة الأخرى بالدولة.
واستعرضت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، الخلفية التاريخية لقانون حماية المنافسة، وأهم القضايا التى أثبتها الجهاز على مدار اثنى عشر عامًا، وكيف تم التعامل معها وكذا القضايا التى تم قبول التصالح فيها، والقضايا التى تم رفضها، والمعايير المحددة لتطبيق شروط التصالح.
وأشارت منى الجرف فى بيان لها اليوم، إلى أنه على الرغم من أن قانون حماية المنافسة يعد حديثًا نسبيًّا، إلا أن الجهاز قطع شوطًا كبيرًا فى إثبات العديد من المخالفات على عدد من الشركات، خاصةً فى الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بفضل مجهودات القائمين عليه والفنيين العاملين به.
وأشادت منى الجرف، على التعاون بين الجهاز والهيئة فى عقد هذه الورشة، الأمر الذى يعكس وعى كافة الجهات بأهمية قانون حماية المنافسة خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما لا يأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالقانون، بما يعزز قدرتها على اللحاق بركب التطور، والاندماج الإيجابى فى الاقتصاد العالمى.
