هل تحرق نيران التضخم اقتصادات الدول الكبرى؟.. الأسعار والفائدة أكثر المتضررين

يخوض العالم هذه الأيام حربًا ضروسًا من أجل مجابهة التضخم المصحوب بالركود الذي يعد «مشكلة يصعب التغلب عليها»، خاصة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية في الاحتياطي الفيدرالي. وفي جميع أنحاء العالم. هناك القليل من الأدوات لمكافحة كل من التضخم والتباطؤ في نفس الوقت. ويتمثل أقوى حل للركود الاقتصادي في خفض أسعار الفائدة التي ظلت قريبة من مستوى «صفر» لما يقرب من عامين.

نيران التضخم واقتصادات الدول الكبرى

أكدت تقارير اقتصادية حديثة، أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فإن السيناريو المرعب للاقتصاد العالمي سيكون هو الاحتمال الحقيقي. وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة في إطار مواجهة التضخم الجامح، إلى تباطؤ الاقتصاد.

ويعد هذا مصدر قلق كبير في الوقت الحالي في المملكة المتحدة، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة الشهر الماضي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وتميل زيادة أسعار الفائدة أيضًا إلى ممارسة المزيد من الضغط على عائدات السندات طويلة الأجل، والتي ارتفعت بالفعل تحسباً لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي. هؤلاء يميلون إلى إحداث موجة من التضخم الجزئي، لأنهم يجعلون اقتراض الأموال أكثر تكلفة.

ومؤخرًا نفث التنين الصيني نيرانه فأطفأ نار التضخم، لتشهد بكين انخفاضًا في الأسعار، خلافاً للقوى الاقتصادية الأخرى التي ما زالت تنكوى بلهيبه.

خلافاً للقوى الاقتصادية الأخرى، التي تستجير من نار التضخم.. انخفضت الأسعار العام الماضي، في الصين، ما يفتح المجال أمام إمكانية خفض معدّلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوّضه أزمة العقارات.

تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم

وأوضحت التقارير، أنه خلال العام 2021، ارتفع التضخم بمعدل 0.9% في الصين، فيما بلغ ارتفاعه السنوي في ديسمبر الماضي، نحو 1.5%، مقابل 2.3% في الشهر السابق له، وذلك حسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل في عام 2020، بينما بلغ 2.4%، نتيجة التوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع العام 2020 بعد انتشار “كوفيد-19″، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

في المقابل، يشكل وتيرة ارتفاع التضخم السريع في منطقة اليورو، والولايات المتحدة مصدر قلق.

قفزة الأسعار الأمريكية

وأشارت التقارير، قفزت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة، بنحو 7% في عام 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982 على ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، يوم الثلاثاء، إن استعادة استقرار الأسعار “على رأس قائمة الأولويات” مبررًا مسبقًا زيادات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

أسباب التراجع

وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئيًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.

ويعتبر الانخفاض ملحوظًا بالنسبة للحم الخنزير، والذي بلغ -36% خلال عام واحد، وهو الأكثر استهلاكًا في البلاد.

وتضاعف سعر لحم الخنزير في السنوات الأخيرة، بسبب وباء حمى الخنازير الأفريقية، الذي قضى على المزارع.. لكن الأسعار شهدت استقرارا في العام 2021 مع انحسار المرض.

كانت السلطات قد حثت على عمليات شراء احترازية مطلع نوفمبر الماضي، من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.

تراجع التضخم والأسعار

وعلى صعيد أسعار الإنتاج، تراجعت وتيرة ارتفاع التضخم أيضًا الشهر الماضي بزيادة قدرها 10.3% فقط على أساس سنوي في مقابل 12.9% في نوفمبر الماضي.

وشهد مؤشر كلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاما في سبتمبر ، عندما بلغ 13.5%.

في المتوسط، ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 8.1% في العام 2021 بعد تراجع بنسبة 1.8% في 2020.

خفض الفائدة

وقالت المحللة “شينا يو”، من مجموعة كابيتال إيكونوميكس إنها “تتوقع أن تستمر أسعار الإنتاج في التباطؤ في الأشهر المقبلة”.

وحذرت من أن “انتشار الوباء مجددا قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات التموين”.

ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في 3 من مدن البلاد بعد ظهور حالات “كوفيد-19″، لاسيما من المتحورة “أوميكرون”.

ويرى المحلل “لو تينغ”، من بنك الاستثمار” نومورا”، في أن انخفاض الأسعار: “يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي” لدعم الاقتصاد المتعثر”.

كذلك حذر الاقتصادي “زيواي زانغ” من “Pinpoint Asset Management “، الذي يتوقع أيضًا خفض لسعر الفائدة من أن تفشي الوباء مجددا في الصين “يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد”.

حيل الصين للتغلب على التضخم

تعافت الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء، لكن البؤر العشوائية لكوفيد-19، في البلاد استمرت في إبطاء النشاط.

كذلك، تأثر الانتعاش نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع نكسات المطور العقاري العملاق” إيفرجراند”، الذي بات على وشك الإفلاس.

وترزح المجموعة الرائدة في القطاع تحت عبء ديون تبلغ حوالى 260 مليار يورو، وتسعى منذ أشهر لتسديد فوائدها، وتسليم الشقق.

ويمثل قطاع البناء، والعقارات، أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين، ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى مثل الصلب، والأثاث.

كذلك يؤثر سلبا على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يؤثر على الاستهلاك، كلا من ارتفاع تكلفة العمل، والمواد الأولية، والطاقة، على خلفية تعثر الإمدادات العالمية وسط أجواء متوترة.

ولدعم النشاط، خفضت بكين في ديسمبر الماضي، معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي حصة الودائع التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في خزائنها، كما خفض المركزي الصيني، للمرة الأولى منذ عامين، المعدل المرجعي للقروض لديه.

اقرأ أيضًا.. تقارير.. التحول السريع لـ«صفر» انبعاثات كربونية يزيد معدل التضخم العالمي