ملفات وتقارير

هل خروج العامل إلى المعاش المبكر في صالحه؟

الحكومة تفتح باب الخروج للمعاش المبكر لمن تجاوز سن ال50

كتبت: جيلان محمد

في إطار خطة الحكومة التي تهدف إلى الإصلاح الإداري في الدولة وبناء جهاز قوى يوافق الأنظمة التي تتبعها دول العالم المتقدمة، وحرصًا من الحكومة على حفظ حقوق العالمين، أعلن هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، أنه تم فتح باب المعاش المبكر للعاملين الذي تجاوزت أعمارهم سن الخميس.

وأكد محمود، أن طلب العامل الحصول على المعاش المبكر يعتبر أمر إختياري، ولن يتم إجبار أحد عليه.

وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن العامل الذي يخرج للمعاش المبكر يحصل على ترقية إضافية ومعاش كامل.

وأضاف هاني محمود، أن الحكومة تهدف من خلال الإصلاحات التي تتبناها في الوقت الحالي إلى بناء الجهاز الإداري للدولة ليوافق الأنظمة العالمية.

وفي النهاية أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، علي عدم الإضرار بأي موظف يعمل في الحكومة من عملية الإصلاح الإداري.

شروط الحصول على المعاش المبكر

يقدم موقع عالم البيزنس للقراء الشروط التي يجب توافرها في العامل الذي يريد الحصول على المعاش المبكر كما حددها قانون العمل الجديد «148» لسنة 2019 وهى كالاتي:

  • يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
  • ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر .
  • وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
  • وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
  • تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

كما أن قانون الخدمة المدنية رقم «81» لسنة 2016، نظم إجراءات خروج الموظف الحكومي إلى المعاش المبكر، وهى كالأتي:

نصت مادة  (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

  • إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
  • إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
  • ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المعاش المبكر بين القبول والإيجاب

يشغل موضوع الخروج إلى المعاش سواء كان معاش مبكر أو معاش في الوقت المحدد أي بعد سن الـ 60، بال الكثير من العاملين القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، خوفًا من التضرر في الفترة التأمينية أو مبلغ المعاش الذي سيحصلون عليه.

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، في تصريحات صحفية سابقة، إن شروط حصول المؤمن عليه على المعاش المبكر شبه مستحيلة، نظرًا لصعوبة تحقيقها فى ظل الأوضاع الحالية بالنسبة لمدد متوسط الأجور للعاملين بجميع القطاعات، سواء حكومى أو قطاع عام أو خاص.

قانون الخروج للمعاش المبكر يضر بفئة عريضة من العاملين بقطاع الصناعات الغذائية

وقال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية، إن القانون الجديد سيضر بفئة عريضة من القطاعات التابعة للنقابة العامة، خاصة (عمال المخابز) الذين يعملون فى إنتاج رغيف العيش المدعوم.

وإن القانون قام بإلغاء دعم الدولة لعمال المخابز تأمينيا واجتماعيا، حيث يقتضي هذا القانون بتحملهم اشتراكات الـتأمين الإجتماعي، مما يزيد أعباء المعيشة عليهم، في ظل تحايل اصحاب المخابز في الضغط علي تلك العمالة، لتحمل عبء حصة العامل وصاحب العمل معا، كشرط لتشغيله في المخبز.

وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في تصريحات صحفية سابقة، من الممكن أن يخرج شخص فى نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقاً للقانون القديم، بينما نظيره فى نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج «معاش مبكر» فى أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملاً بالقانون الجديد، وهو الأمر الذى يحتاج التدخل السريع للمعالجة.

الخروج للمعاش المبكر اختلف من نهاية ديسمبر إلى بداية 2020

وإن من خرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 معاشه يختلف تمامًا عن الذى خرج للمعاش بداية من تطبيق القانون الجديد  فى 1 يناير 2020 ، على الرغم من أنهما متساويان مثلاً فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.

وإن التشريع الجديد يشترط لتسوية المعاش مبكراً توافر مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 25 عاماً، بينما وضعت اللجنة نصاً انتقالياً، بحيث يتم تطبيق المدة الجديدة بعد 5 سنوات، مع الاحتفاظ بشرط الـ20 سنة اشتراك كمرحلة انتقالية، موضحاً أن اللجنة تلقت عدداً من الشكاوى حول عدم قدرة الموظفين على تسوية معاشهم مبكراً.

الخروج للمعاش المبكر وفق القانون الجديد يحرم العامل من امتيازات كثيرة

وأكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية سابقة، أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال إن لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لابد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات من يرغب في الخروج المبكر يكون مسئول عن نفسه.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي ، أعلنت مطلع العام الجاري، أن قانون التأمينات و المعشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، سيمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء عامل او صاحب العامل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات.

اقرأ أيضًا.. مقابل 100 ألف دولار.. مصاب بكورونا يعرض دمه للبيع

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق