معلومات الوزراء: استقلالية البنوك المركزية عززت تعافي الدول من آثار «كوفيد»
الوزراء: التيسير النقدى ساعد على منع الانهيار المالي العالمي وتسريع التعافي الاقتصادي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنَّ المقال الصادر عن مدونة صندوق النقد الدولي «Blog» «IMF»، والمعنون بـ «تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي»،أبرز تأثير استقلالية البنوك المركزية في قدرتها على دعم تعافي الدول من آثار جائحة «كوفيد – 19»، ومن الضغوط التضخمية المستمرة.
وأظهر التقرير أنه في السنوات الأخيرة، نجحت البنوك المركزية في إدارة أزمة جائحة «كوفيد – 19» بفعالية، من خلال التيسير النقدي القوي الذي ساعد على منع الانهيار المالي العالمي وتسريع التعافي الاقتصادي.
السياسات النقدية
ومع تحول الانتباه نحو مكافحة التضخم، قام عدد من البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية، مما أسهم في استقرار توقعات التضخم في أغلب البلدان، حتى مع وصول زيادات الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
ابقاء التضخم منخفضا
ووفقًا لإحدى دراسات صندوق النقد الدولي «IMF» التي نظرت في وضع عدد من البنوك المركزية في الفترة من 2007-2021، فقد كانت البنوك التي حصلت على درجات استقلالية قوية أكثر نجاحًا في إبقاء التضخم منخفضا آنذاك.
ويشير استقلال البنوك المركزية إلى قدرتها على التحكم في ميزانيتها وموظفيها، وضمان عدم تعرضهم للفصل بسهولة بناءً على آرائهم السياسية، أو الإجراءات المتخذة ضمن التفويض القانوني.
دقة التنبؤ
في المقابل، ينبغي أن تخضع البنوك المركزية للمساءلة، وأن تتحلى إدارتها بالشفافية والقوة، لضمان دقة التنبؤ بالسياسة النقدية وتمسكها بالأهداف طويلة الأجل، بدلًا من تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل.
علاوة على ذلك، تتحمل الهيئات الحكومية الأخرى مسؤولية مساعدة البنوك المركزية على تحقيق الأهداف الموكلة إليها ومواجهة المخاطر المقبلة، ولا يشمل ذلك القوانين التي تنص على الاستقلال فحسب بل يشمل كذلك الاهتمام بكيفية تأثير الإجراءات السياسية الأخرى في وظيفة محافظي البنوك المركزية.
مخاطر الهيمنة المالية
على سبيل المثال، يساعد سن سياسات مالية حكيمة تحافظ على استدامة الديون على الحد من مخاطر الهيمنة المالية – أي الضغط على البنك المركزي لتوفير تمويل منخفض التكلفة للحكومة، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد بأكمله، ويقلل من خطر تردد البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خوفًا من التسبب في انهيار مالي.
