الأخباررئيسىمؤسسات ماليةملفات وتقارير

«المالية»: آداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات .. و20% نمواً في الإيرادات بنهاية العام

كتبت – آية إسماعيل

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر له، اليوم السبت، أن الأداء المالي للاقتصاد المصري فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي، من خلال البيانات الواردة في تقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى الصادر أمس الأول.

وذلك بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق، بما يعكس التقديرات الجديدة الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادي، و التي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بالرغم من حالة الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بالإضافة للتعامل المرن والسريع مع جائحة «كورونا».

وانتهجت مصر سياسة استباقية بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى دعم الاقتصاد القومي.

توقعات باستمرار نمو الإيرادات حتى 2025

وأضاف «معيط» أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20%، مقارنة بـ19.2 % فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى عام 2025 ، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات ضد مخاطر تذبذب الإيرادات.

كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% فى العام المالي الحالي مقارنة بـ 28.4% العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصري حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل نمو 3.5% بدلاً من 2% .

تراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي 5.2%

وفي ذات السياق أكد وزير المالية، إن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.2% خلال العام المالى 2022/ 2023 .

وذلك وسط توقعات باستمرار تراجعه لـ3.8% بحلول العام المالي 2024/2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

كما أشار الدكتور معيط أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، فائضًا أوليًا يصل لـ4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.1% خلال العام المالى 2022-2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2% فى المتوسط حتى عام 2025.

الموازنة العامة تسجل فائضاً بـ100 مليون جنيه

وأضاف وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا يقدر بـ100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة «كورنا، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات لـ18.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب 3 عناصر أساسية وهي:

• ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.
• توفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
• زيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

كجوك: 60% ارتفاعاً في الاستثمارات الحكومة

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة إجمالي مخصصات «الأجور وتعويضات العاملين» بنحو 5.1% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين بلغ نحو 3.2 في يونيه 2020، مقارنة بـ1.3 عام 2013، ونحو 1.8 فى يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 بحلول يونيه 2021، وحققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71% .

وذكر أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالي سجلت زيادة بنسبة 60% لتصل لـ 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن نفس الفترة من العام الماضى.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق