طالب حسن سلامة استاذ العلوم السياسية رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بزيادة الدعم المقدم إلي البحث العلمي في مصر بهدف تحقيق السيادة الوطنية، مشيراً إلي ضرورة إشراك الدولة للقطاع الخاص ورجال الأعمال لتمويل البحث العلمي مع تقديم حوافز لهم لتشجيعهم علي تمويل الأبحاث.
أضاف خلال لقائه ببرنامج «مباشر من مصر»، الذى يقدمه الإعلامي مجدي دربالة والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية، أن المادة 23 في الدستور تشير إلي أن الدولة تكفل حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى.
وأشار إلي أن نسبة الـ 1% غير كافة لدعم البحث العلمي في مصر، ذلك من الضروري إيجاد بدائل أخري عبر تدخل المستثمريين ورجال الأعمال.
وأوضح أن هناك تطور هائل في أداء البحث العلمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يدل علي إهتمام الدولة بالعلم والعلماء.
