كشف الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، عن أن تجديدات إعادة التأمين 2023 أكثر تعقيدًا من تجديدات إعادة التأمين في السنوات السابقة، إضافة إلى التحديات المعقدة التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية على أسواق الإعادة.
أضاف الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية أن شركات التأمين التي قامت بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين في يناير 2023 واجهت ظروف السوق الصعبة من الزيادات الحادة في الأسعار وانكماش الطاقة الاكتتابية المتاحة، وكان هناك فائق طلب Excess of demand على أسواق إعادة التأمين، مما ضغط علي أسعار أقساط إعادة التأمين التي تدفعها شركات مما اضطرها إلى تعديل إستراتيجياتها في إعادة التأمين بالإضافة الاعتماد على الطرق البديلة لإعادة التأمين التقليدية لنقل المخاطر.
وبيّن الاتحاد أن تجديدات الأول من يناير 2023 بدت معقدة لجميع الأطراف (شركات التأمين والوسطاء ومعيدي التأمين)، ورجح أن تستمر اتجاهات الأسعار في الزيادة مع استمرار السوق غير التنافسية.
ولفت الاتحاد إلى أن تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية هما السببان الأكثر تأثيرًا وما نتج عن ذلك من كوارث طبيعية، وقد شرحت Swiss Re كيفية تسبب الخسائر المؤمن عليها من البرد الحاد بفرنسا في عام 2022 في قيام السوق بمراجعة تقديره لهذا الخطر مؤديًا إلى تعديل التسعير.
وذكر اتحاد التأمين أن من المهم النظر في العوامل الاقتصادية والجيوسياسية لارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، لما لها من تأثير علي الاقتصاد العالمي، إذا أخذنا العقارات كمثال، فإن التضخم يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إعادة البناء بشكل ملحوظ، وتكلفة المطالبات على هذا الفرع تعتمد بشكل أساسي على تكاليف إعادة البناء، مما يؤثر على سعر إعادة التأمين.
وأوضح أن الزيادات في الأسعار لم تكن هي الخطر الوحيد الذي يواجه المشترين في هذا التجديد، فقد كان التحدي الأكبر في العثور على طاقة اكتتابية كافية لحماية السعة الاستيعابية لبعض شركات التأمين، حيث انسحب بعض معيدي التأمين من عدة أسواق أو قيدوا رغبتهم في تحمل المخاطر، رغم ارتفاع الأسعار المعروضة.
