وزيرة التعاون الدولي تستهل اجتماعات الربيع بلقاء قيادات مجموعة البنك الدولي
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي. نشاطاتها و لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023 بواشنطن.
بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.
نرشح لك: وزيرة التعاون الدولي تُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بأقل البلدان نموًا
لقاءات ومناقشات
التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والسيدة آنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي. والسيد فريد بلحاج. نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد منصور الشمالي. المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك.
بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.
وتناولت اجتماعات الربيع اجتماعات الربيع مُناقشات اجتماعات الربيع ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة.
والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.
علاقات التعاون الإنمائى
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي.
من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة في اجتماعات الربيع وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت.
فإن البنوك مطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوَفِّي”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل.
بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي.
أهمية الاستيراتيجية الجديدة
وأكدت على أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
وناقشت “المشاط”، خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار.
نرشح لك: وزيرة التعاون الدولي: الدولة المصرية حريصة على تنفيذ التعهدات المناخية
المشروعات المستقبلية مع البنك لاجتماعات الربيع
وكذلك تمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار.وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار.
كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية. لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.
التحديات الحالية دوليا وإقليميًا
وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة. حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا.
وحرصها على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل. والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية.
كما حرصت وزيرة التعاون الدولي. على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022. والذي صدر تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر. بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي. مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار. تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة.كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتعاون مع البنك الدولي.من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي
