احتواء الضغوط التضخمية ترفع توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري لـ5.5%

كتبت: آية إسماعيل

شهد الاقتصاد المصري، معدل نمو أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمية»، الصادر عن البنك الدولي.

«مدبولي» يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك التقرير الذي يبرز عددًا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا وذلك بفضل:

قوة الاستهلاك.

احتواء الضغوط التضخمية.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومن ثم رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي الحالي.

وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين. بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد «مدبولي» أن توقعات المؤشرات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية هي مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.

ولفت إلى التطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

كورونا تسببت في زيادة الدين العالمي

وعلى الصعيد العالمى، توقع التقرير، تراجع معدل النمو العالمي إلى 4.1% في عام 2022، و(3.2%) عام 2023.
وذلك في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي (3.8%) عام 2022 ونحو (2.3%) عام 2023.

كما توقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو (4.6%) عام 2022، و(4.4%) عام 2023.

وذكر التقرير،أن جائحة «كورونا»، تسببت في رفع إجمالي الديْن العالمي لأعلى مستوى له في نصف قرن، فضلاً عن عدم المساواة في بعض المجالات الأخرى منها:

• النمو الاقتصادي.
• الحصول على اللقاحات.
• خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف التقرير، أن سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. متوقعاً أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري لتظل أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة على أن يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.

توقعات البنك الدولي لاقتصادات الشرق الأوسط

أكد التقرير أن المنطقة شهدت تعافيًا اقتصاديًا قويًا خلال النصف الثاني من عام 2021، لتعود بعض الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة ليصل إلى (4.4%) عام 2022، على أن يتراجع إلى (3.4%) عام 2023.

كذلك اتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين اقتصادات المنطقة، والاقتصادات المتقدمة.
وأن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات في الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة، لا سيما وأن نسبة الحاصلين على التطعيم في المنطقة تقل عن (40%).

وأشار التقرير، إلى أن التغيرات في أسعار النفط تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط.

وأضاف أن الانتشار السريع لـ «أوميكرون» قد يؤدي إلى تقويض الطلب العالمي على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره.

نرشح لك.. مؤشر دولي: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة4.2% خلال 2022