مصر تحافظ على استقرار إمدادات الوقود خلال 10 سنوات رغم التحديات العالمية
حافظت الدولة المصرية على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية، وقد نجحت في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة المختلفة من المشتقات والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وبالتالي شهدت السوق المحلي حالة من الاستقرار الكامل وتلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود والمنتجات البترولية. وذلك يرجع إلى العديد من العوامل والتي من أهمها نجاح الدولة المصرية منذ عام 2014 في إدارة مشروعاتها البترولية بشكل اقتصادي يحقق الاستدامة وخفض التكاليف مع العمل على خفض الانبعاثات.
استقرار إمدادات الوقود
بالإضافة إلى سعي الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات المختلفة، وكذلك البنية الأساسية، وهو ما حافظ بشكل كبير على الاستقرار في ملف إمدادات الوقود والمنتجات البترولية إلى الأسواق المحلية وبشكل آمن ومستدام والتخلص من حالة العجز التي أصابت الدولة في الفترة التي سبقت عام 2014.
دعم من الرئيس السيسي
تقف صناعة البترول والغاز المصرية أمام تحديات كبيرة، لكنها استطاعت تحقيق إنجازات رائعة خلال الـ10 سنوات الماضية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، خلال هذه الفترة، تمت تلبية احتياجات السوق المحلية بنجاح، حيث بلغ إجمالي إنتاج المنتجات البترولية والغاز 692 مليون طن، ما أدى إلى تحقيق استقرار كبير في توفير هذه المنتجات في السوق المحلية، ما أدى إلى إنهاء الأزمات والاختناقات.
ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي
شهدت مصر ارتفاعًا في إنتاج الغاز الطبيعي لأعلى مستوياته، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وإنتاج فائض يتم تصديره، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، مما يمثل حوالي 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ بداية نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981.
تقليص أسطوانات البوتاجاز
كما تم إحلال الغاز الطبيعي محل اسطوانات البوتاجاز بنجاح، وذلك بنحو 143 مليون أسطوانة خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن خلال مبادرة حياة كريمة، وتم تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمدن والقرى مع تسهيل تكلفة التوصيل للعملاء.
تعزيز الشبكة القومية للغاز
ونفذت مصر أيضًا وشغلت عدة خطوط غاز رئيسية لتعزيز الشبكة القومية للغاز بإجمالي طول يبلغ حوالي 1234 كم، بتكلفة تقدر بحوالي 19 مليار جنيه، هذه الخطوط تمثل دعمًا مهمًا للقطاع الكهربائي ومحطات الكهرباء العملاقة في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف ومناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.
نمو صناعة التعدين 32%
وفيما يتعلق بصناعة التعدين، شهدت مصر زيادة كبيرة في إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية، حيث ارتفع الإنتاج من حوالي 8 ملايين طن في عام 2017-2018 إلى حوالي 11 مليون طن في عام 2022-2023، بزيادة نسبتها حوالي 32%.
مشروعات البتروكيماويات
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، تم تشغيل مشروعات جديدة لزيادة إنتاج الوقود وتقليل الاستيراد، مما ساهم في تعزيز الصناعة المحلية. بالإضافة إلى سعي الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات المختلفة.
تجاوز أزمة النفط العالمية
يذكر أن تطورات خطيرة شهدها ملف النفط والطاقة العالمي وذلك منذ العام الماضي، حيث تعد الأسواق النفطية العالمية مرتبطة ببعضها البعض، فتأثر سعر النفط العالمي سيؤثر على أسعار البنزين والغاز الطبيعي وغيره من المشتقات والمنتجات البترولية في جميع دول العالم، وبصفة خاصة فمصر كبقية دول العالم تأثرت بالارتفاعات غير المسبوقة والتي شهدتها أغلب الأسواق النفطية على مستوى العالم وقد تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب ذلك، وهو ما يفسر أي تحركات سعرية للمشتقات البترولية؛ كخطوة المحاولة تقليل الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية للبترول ومشتقاته.
