كتب مجدي دربالة
أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن دول العالم لا زالت تبذل جهوداً مكثفة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، ومعالجة المخاطر التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد
لاسيما ارتفاع المديونية، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافةً إلى زيادة معدلات التضخم وما تبعه من قيام المصارف المركزية بالتخلي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخم.
أوضح خلال كلمته في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ، أن كل ذلك ساهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة احتمالية ارتفاع معدلات التعثر المصرفي لقطاعي الأفراد والشركات، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
وأكد “الإتربي” على أن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في العالم بأسره، وخلال جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات، والحرب الروسية الأوكرانية تأثرت سلباً التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي
وأشار الي ان ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المصارف المركزية، بما يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد.
وأوضح أن هذه الجهود نجحت في اقتصاداتنا العربية في الحفاظ على المراكز المالية للقطاعات المصرفية رغم المخاطر المحيطة بها، لكن في ظل تعقد نماذج أعمال البنوك في السنوات القليلة الماضية، لابد من مواصلة الجهود الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي من جهة، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي من جهة أخرى، ويتطلب ذلك تنسيق مستمر بين السياسات الاقتصادية والاحترازية.
وتابع أن في ظل هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها أنشطة البنوك على المستوى العالمي فقد تزايدت وتيرة المخاطر التي تواجهها وتنوعت طبيعتها، ومن جهة أخرى فقد شهدت القواعد الاحترازية المصرفية بصفة عامة ومعيار كفاية رأس المال بصفة خاصة تطوراً ملحوظا وذلك من خلال صدور اتفاقيات بازل الثلاثة.
وأوضح أن إدارة المخاطر أصبحت في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليما ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.
