كتبت: تقى أيمن
ورد سؤالاً إلى دار الافتاء المصرية من أحد المتابعين يقول: «ما حكم تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط؟».
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحة «فيسبوك»، أن تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط، كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق عليها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
أكدت «الإفتاء»، أن هذه الخدمات تأخذ حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة فى السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وكانت دار الإفتاء، قد أوضحت جواز شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات، إذ أكدت أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة وهو التخريد، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة.
وأوضحت أن البنك يتوسَّط بين المعرض «صاحب السيارة الجديدة» لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
