كتب: مجدي دربالة
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين،برئاسة علاء الزهيري، أهداف تطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم “17” وهى كونه بديلا عن المعيار رقم “4” لذا يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابي على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين.
أضاف “المصرى للتأمين” أن معيار “17” وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار، مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.
وأشار إلي أنه يستهدف كذلك الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.
وأوضح أن قطاع التأمين يعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من، حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى.
ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين، وأنه سيصبح ساريا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.
ولفت إلى أن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 هى أن معيار “4” كان مؤقتا مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين, مما انعكس سلبا على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين.
وأشار إلى أنه يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين، والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية، بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية.
وقال الإتحاد إن هناك افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية, وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة.
أضاف أن المعيار الدولى رقم “4” كان يسمح لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة, ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.
ويرتكز مفهوم عقد التأمين وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولى IFRS 17 ، على أربع عناصر جوهرية وهى وجود مخاطر قابلة للتأمين وهامة وأن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد، وأن ينتج الحدث المؤمن ضده أثراً سلبياً عند وقوعه.
واستعرض الاتحاد مفهوم عقد إعادة التأمين، وعقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية ، و عقـود الخدمـة ذات الأتعـاب المحـددة.
وأوضح أن معيار التقرير المالي الدولي 17يتطلب فصل ثلاث مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقاً لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبياً بشكل منفصل وهي المشتقات الضمنية ومكونات الإستثمار وتعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة.
واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أن محاور الاعتراف بعقود التأمين التي يرتكز عليها معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 هى توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة والتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية.
