أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن موافقته على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 131 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
ويهدف القرض لدعم مصر في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة التي تعرضت في السنوات القليلة الماضية، حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
كما أشار البنك الي أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
كما أوضح أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
فيما تتمثل الأهداف المحددة للبرنامج، في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص
بالاضافة إلي تقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
وحدد البنك أيضا الجهات المستفيدة، من البرنامج في الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية، ويستفيدون استفادة مباشرة، والمستفيدون غير المباشرين وهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
