كتبت: آية إسماعيل
رفع البنك الدولي، في تقريره الأخير، توقعاته بنمو الاقتصاد المصري لـ5.8% بحلول عام 2023، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أن الاقتصاد المصري نجح في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة طيلة السنوات الماضية.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ثم ينخفض قليلًا ليصل لـ 2.3% خلال العام المالي المقبل.
إشادة بقرارت الدولة المصرية في احتواء جائحة كورونا
واستعرض تقرير البنك الدولي أهم الإجراءات التي اتخدتها الدولة المصرية في خطتها الطارئة للتعامل مع جائحة كورونا وتمثلت تلك الإجراءات في:
- قيام وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي بتأجيل سداد القروض للعملاء و الشخصيات الاعتبارية
- تشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد
- خفض الفائدة بنسبة 300% نقطة دفعة واحدة لتشجيع الأقتراض، وخفض أعباء الديون
- تخصيص ما يقرب من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 100 مليار جنيه للمساهمة في مضاعفة برامج الحماية الإجتماعية ودمج العمالة الغير منتظمة.
- توفير برامج دعم نالي للشركات المتضضرة لاسيما شركات قطاع السياحة بعتبارها أكثر القطاعات تضرراً بتلك الجائحة.
تمويلات من صندوق النقد بـ 2.8 مليار دولار
وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية وفرت تمويلات من السوق الدولية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير سابق، أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمو إيجابي خلال العام المالي الجاري بواقع 2%، واأنها ستستمر في النمو ليصل لـ 5% خلال العام المقبل، وأرجع ذلك الفضل لمشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًا.. بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أطلقتها «الضرائب»
