كتب: مجدي درباله
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع التضخم الأساسي إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل من 3.7% في مارس، ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.1% في أبريل على أساس سنوي من 4.5% في مارس.
لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل 0.9% مقارنة مع 0.6% في مارس.
فيما عدَّل البنك المركزي حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.
وتوقع وزير المالية، محمد معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.
قال “معيط” إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.
فلت إلى نمو الاقتصاد المصري 3.6% العام الماضي، الذي كان بداية التأثر في جائحة كورونا.
أضاف وزير المالية أن ديون مصر الخارجية تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.
كما توقع زيادة في استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار.
