كتب: مجدي دربالة
يتبقى 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حتى نهاية 2023 وذلك بعد حسم قراراتها في 4 اجتماعات خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تشهد فيه معدلات التضخم تسارعا ملحوظا بسبب التداعيات العالمية.
ووفقا لجدول اجتماع اللجنة المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن مواعيد الاجتماعات خلال العام ( 3 أغسطس،21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر).
وقام “المركزي” برفع سعر الفائدة بمجموع 10% خلال آخر 15 شهرا منها 8% خلال عام 2022 على 4 مرات، و2% في اجتماع اللجنة في 30 مارس الماضي، وهي الزيادة الوحيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قرر تثبيت سعر الفائدة 3 مرات في اجتماعات اللجنة في فبراير ومايو ويونيو.
وبعد تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة 22 يونيو للمرة الثانية على التوالي بقى مستوى العائد لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
كما يتوقف قرار البنك المركزي في حسم مصير سعر الفائدة في كل اجتماع دوري للجنة على عوامل مختلفة لكن أبرزها في الفترة الأخيرة يتمثل في عاملين أساسيين وهما قراءته المستقبلية لمعدل التضخم (وتيرة ارتفاع الأسعار)، وسعر الصرف (سعر الجنيه مقابل الدولار).
ويعد العاملان أساسيين في تحديد استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة انكماشية تقوم على رفع الفائدة أو مرنة تعتمد على خفضها لتحفيز عجلة الإنتاج لتحقيق هدفه الرئيسي كبح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية.
وتسارع معدل التضخم خلال العامين الماضي والجاري بسبب الانخفاض الكبير لسعر الجنيه منذ مارس 2022، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.95 جنيه في نهاية تعاملات آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين الماضي.
كما عاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع (بعد التقاط الأنفاس في الشهر السابق عليه) ليسجل 33.7% مقابل 31.5% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.
