كتبت: تقى أيمن
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق نمواً مرتفعاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري «يوليو 2021 – مارس 2022» بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الربع المناظر من العام المالي الماضي.
فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري «يناير – مارس 2022» 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري 2021/2022.
انخفاض معدل نمو التجارة العالمية
كما أشارت الوزيرة، إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.
أضافت السعيد، أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.
كما استعرضت أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.
إقرأ أيضًا.. «التخطيط»: القطاع الخاص يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة تصل لـ200 مليون دولار
