قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن ضرورة التزام الجهة المحال اليها الموضوعات للدراسة بالمصلحة بتسليم الرد لرئاسة المصلحة خلال 4 أيام بحد أقصى من تاريخ إحالة الموضوع اليها.
ونص المنشور رقم 86 لسنة 2022 على أنه تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ من تأخر دراسة بعض الموضوعات بالقطاعات والمصالح والجهات التابعة بوزارة المالية، خاصة بالنسبة للموضوعات التي ترد من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتي تتطلب العرض الشخصي على رئيس الجمهورية أو العرض على مجلس الوزارء أو ابداء الرأي بشأن مشاريع القوانين ذات الأثر المالي، وغير ذلك من الموضوعات التي تتطلب سرعة الدراسة والبت فيها.
كما نص المنشور على أنه بالنسبة للموضوعات التي تستدعي طبيعتها مدة أكبر للدراسة يتم العرض بمذكرة توضح الأسباب والمبررات الخاصة بذلك خلال الفترة الموضحة سابقا، وذلك حتى يتسنى العرض بشأن تلك الموضوعات على وزارة المالية.
فيما تتولى الادارة العامة للمتابعة بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة متابعة الجهة المختصة في تسليم الرد خلال المهلة المحددة، وفي حالة عدم العرض خلال المدة المحددة بالرد النهائي بأسباب التأخير فسوف يتم اللجؤ لتوقيع جزاء بالخصم من المكافآت المقررة للمتسبب في التأخير.
