الحكومة المصرية تحيل جرائم البلطجة والتجمهر وتخريب المنشآت لمحاكم أمن الدولة طوارئ
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر، وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من163إلى 170بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد 172، 174،175، 176، 177، 179من قانون العقوبات.
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394لسنة 1954في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113لسنة 2008بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر .
