كتبت: فاطمة عماد
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كل ما تردد من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشان حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
نفي شائعة حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجييها لغير أغراضها
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها.
كما شددت الوزارة، على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.
نرشح لك: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي مراقبة محادثات المواطنين على فيس بوك
