أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن ارتفاع قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.477 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 2.014 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، بارتفاع بنسبة 23%.
وأشارت إلي أن وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 157.6 ألف إشهار بنهاية يناير، مقابل 130 ألف إشهار بنهاية يناير 2023، بارتفاع بنسبة 21.3%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.52% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%، وشركات التخصيم بنسبة 0.19% وجهات التمويل الدولية بنسبة %0.19 أيضا.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.42%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 7.24%، وشركات التجزئة على نسبة 7.12%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.53%.
