«الرقابة المالية»: مد مهلة عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية 6 أشهر

كتبت: أمل سعداوي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مدّ المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية المشكلة بقرار من رئيس الهيئة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 18 مارس 2022، لتكون بذلك المهلة الأخيرة لانضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعضوية الاتحاد.

عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية

وطلب  رئيس الهيئة، من كافة الشركات بضرورة اتخاذ إجراءات انضمامها للاتحاد قبل انتهاء المهلة الأخيرة. موجهًا  بنشر الكتاب على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى شاشات البورصة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدرت قرارًا  رقم (20) لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للإتحاد المصري للأوراق المالية، ونصت المادة رقم (44) من النظام على قيام الهيئة بتعيين لجنة تأسيسه لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أول مجلس إدارة له، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

كما مد مجلس إدارة الهيئة،  في أجل عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد أكثر من مرة حتى يتسنى للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الانضمام للاتحاد كان آخرها قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 ومنح ستة أشهر أخيرة تنتهي في 18/9/2022.

نص التعديلات

ونصت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018، في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى «الاتحاد المصري للأوراق المالية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

إقرأ أيضًا.. رئيس الرقابة المالية: الهيئة حريصة على حقوق المتعاملين بسوق التأمين المصري وسلامة استقرار التعاملات