كتب: مجدي درباله
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
جاء ذلك بحضور كلاً من، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلي عدد من قيادات البنك.
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلي دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريباً،
أشار إلي أنه سيتم ذلك عبر إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
أكد “فاروق” أن البنك بدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
أوضح أن البنك الزراعي يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف مؤكداً على ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائما مع السادة النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين.
لفت “فاروق”أن البنك الزراعي يشهد حاليا مرحلة تحول هامة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.
أكد أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيراً إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي دوره في التنمية ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.
أوضح رئيس البنك الزراعي المصري أنه قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه.
أوضح أن البنك قام بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو اي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود. أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
أكد “فاروق” أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للإستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كافة العوائد المهمشة وسيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حده، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.
كما أستعرض رئيس البنك الزراعي أبرز إنجازات البنك خلال العام الماضي 2020 مؤكدا أن البنك حقق الكثير من النتائج المبشرة، حيث شهد البنك نمواً ملحوظاً في محفظة القروض خلال عام 2020، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020 .
أشار إلى أن البنك يسعى لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، كما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل،
كما قام البنك بالعمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة مما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
ويركز البنك على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وأيضاً تمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه بالإضافة الى المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي.
أوضح أن البنك الزراعي أحد أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2.6 مليار جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 الف مستفيد لتربية نحو 181 الف رأس ماشية.
أضاف: “مؤخرا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان باب رزق دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية في اطلاق مشروعات جديدة، بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر و مساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان قرى الريف المصري، وقد بدأ اطلاق البرنامج التمويلي باب رزق في 26 قرية كمرحلة أولى ونظرا للنجاح والإقبال الكبير على البرنامج من الفئات المستهدفة قام البنك مؤخرا بزيادة عدد القرى المستفيدة من البرنامج إلى 150 قرية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية .”
قال: إننا نستهدف الوصول إلى ملايين العملاء في كافة أنحاء الجمهورية لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، وذلك بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كافة المحافظات، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً بزيادة 800 فرعاً سيتم انشاءها خلال 5 سنوات ، كما سنقوم بنشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي “ATM” خلال العام الحالي ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في كافة أنحاء الجمهورية تم بالفعل نشر أكثر من 200 ماكينة منها حتى الان، كما يقوم البنك بتطوير وتأهيل 650 فرعاً للبنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين أكثر من 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب إختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا اضافة لتلك الفروع “.
