رئيس جهاز القاهرة الجديدة: سحب الوحدات من المخالفين لشروط التخصيص
رشاد: زيادة طرح الوحدات الفاخرة يقضي علي تلك الظاهرة
جمال: انخفاض سعر متر الوزارة في “الرحاب” بنحو 25% وراء عمليات إعادة البيع
كتب أحمد سمير:
سيناريو معتاد، يتكرر عندما تقوم وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية سواء فاخرة أو لمتوسطي أو محدودي الدخل، وسيناريو اليوم هو “وحدات مدينة الرحاب”، فبمجرد إعلان الوزارة فتح الحجز الإلكتروني لـ 238 وحدة سكنية من بمشروع امتداد الرحاب في مدينة القاهرة الجديدة، لجأ عدد من الفائزين بالوحدات إلي الإعلان عن إعادة بيعها علي صفحات التواصل الإجتماعي وسط مطالب بهامش ربح يصل إلي 150 ألف جنيه.
ووفقاً لكراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان فإن الوحدة دور الأرضي، سعرها مليون و600 ألف تقريبا، بينما سعر الوحدة فى الأدوار العلوية يتجاوز المليون و700 ألف جنيها، ويعد سعر المتر 12500 جنيها، والوحدات بمساحة تبدأ 92 متر لـ131 متراً.
قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في تصريحاته لموقع “عالم البيزنس” إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتابع ما يدور علي مواقع التواصل الإجتماعي بقيام عدداً من الحاجزين لوحدات مدينة الرحاب بعرض وحداتهم التي تم حجزها للبيع وذلك بهدف التربح.
وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم سحب جميع الوحدات التي يثبت قيام حاجزيها بإعادة بيعها، لاسيما مع إخلال العميل لشروط التخصيص، موضحاً أن الغالبية العظمي من حاجزي الوحدات السكنية يرغبون في حياة أفضل لهم ولأسرهم، مشيرا إلي أن حاجزي الوحدات يستغلون تهاتف السماسرة علي هذة الوحدات لزيادة أسعار وحدات إعادة البيع.
وأوضح “غنيم” أن عمليات إعادة بيع وحدات وزارة الإسكان “متكررة” في جميع الطروحات السابقة للوزارة ، خاصة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تتميز عن غيرها من المدن الأخري بإتساع شوارعها والهدور الكبير وإرتفاع المستوي المعيشي بها.
وطالب محمد رشاد رئيس مجلس إدارة شركة “كابيتال” للإسثمار والتسويق العقاري، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة عدد الوحدات السكنية الفاخرة التي يتم طرحها في المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة حتي يتم القضاء علي ظاهرة إعادة بيع الوحدات السكنية من قبل حاجزي تلك الوحدات.
وأضاف “رشاد” أن تجار العقارات “السماسرة” ينتظرون طروحات وزارة الإسكان للوحدات السكنية للحصول علي حصة من هذة الوحدات بطريقة غير قانونية والتي تتسبب في زيادة هامش ربح “أوفر” وخدات اعادة البيع، لاسيما مع ارتفاع أسعار العقارات في المدن الجديدة وانخفاض الوحدات المعروضة بنظام التقسيط وبنفس التسهيلات التي تطرحها وزارة الإسكان والتي تصل إلي سداد ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات، مع إمكانية السداد من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى.
وأشار إلي أن السوق العقاري متعطش لمثل هذة الطروحات خاصة أن المصريين لديهم ثقة كبيرة في الوحدات التي تطرحها الدولة لاسيما مع تزايد عدد الشركات العقارية التي تأخرت عن تسليم العقارات للمشتريين والتي تسببت في إتجاة شريحة كبيرة من العملاء إلي وحدات وزارة الإسكان.
وأكد محمد جمال مدير الاستثمارات بشركة “إيرا إيجيبت” للتسويق العقارى، أن السبب وراء تهاتف العملاء والسماسرة علي شراء وحدات وزارة الإسكان بمدينة الرحاب يرجع إلي عدة أسباب أهمها، انخفاض سعر المتر بنسبة تتراوح من 20 إلي 25% عن الوحدات التي تطرحها شركات التطوير العقاري بالمدينة، بالإضافة إلي طرح الوحدات بنظام التقسيط لفترة تصل إلي 7 سنوات، و زيادة الطلب علي الوحدات السكنية في المدن الجديدة وعلي رأسها القاهرة الجديدة.
وأشار “جمال” إلي أن شركات التسويق العقارى التي تمتلك سمعة كبيرة في السوق لاتتدخل في عمليات إعادة البيع للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، موضحاً أن الشركات العقارية تنظر دائماً إلي الوحدات التي لايوجد بها أي خلل قانوني حتي لا تفد ثقة عملائها.
وسبق أن طرحت الوزارة وحدات سكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني ” online” من خلال بنك التعمير والإسكان بمختلف مشروعاتها السكنية والتي ضمت، دار مصر و الإسكان الإجتماعي وسكن مصر.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت صباح اليوم الأحد، بدأ الحجز الإلكترونى لـ238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 متر إلى 131 متر مربع، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة “125”، بمدينة القاهرة الجديدة، وتم حجز جميع الوحدات فى خلال 5 دقائق فقط، ويتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى.
وبلغ عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.
ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن “70%” من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية “عداد: غاز – كهرباء – مياه”.
كما تم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم بعد ذلك استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى “1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء”، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.
ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة فى البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى “2% + 0.5%” مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.
وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة أو قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة لبنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى “2% + 0.5%” مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
