الغرفة التجارية: نطالب بتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارت الكلية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
تعزيز بنية الاقتصاد القومي
وأشار السمدوني، إلى حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة بعد أن تم تخصيص 17.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، مضيفاً بأن
هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
ونوه، إلى الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وذكر السمدوني إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
قاعدة بيانات بكل المعلومات
وطالب، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%، مشدداً على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارت الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
