كتبت: أمل سعداوي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل.
انضمام مصر رسميًا لمؤشر «جى. بى. مورجان»
أشار الوزير، إلى أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت لهذا المؤشر، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية بنحو 26 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
أكد الوزير، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».
وكانت وزارة المالية قد بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه 2011.
كما تمكنت مصر بعد ذلك من تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أكد الوزير، أن تلك الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، مُشيرًا إلى أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ نحو مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى بالانضمام لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى من أجل خفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
أقرأ أيضًا: وزارة المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة
