كتبت: أمل سعداوي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وأيضًا جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
أضاف أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هي أولوية الوزارة من أجل تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء.
استمثارات جديدة
أكد وزير المالية، على قدرة الدولة على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا.
أشار الوزير، إلى ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.2% و3.6% خلال عامي «الجائحة».
هذا بجانب تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي. مُشيرًا إلى أنه قد شهد النصف الثانى من عام 2021 تحسنًا ملموسًا.
تخفيف الموجة التضخمية
أوضح الوزير أنه خلال المدة السابق ذكرها، سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37% بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار. مؤكدًا أنه يستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
نوه الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب في أوروبا.
وأيضًا تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا. موضحًا أنه تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي.
إقرأ المزيد.. وزير المالية فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو: الرئيس السيسى يبنى ويُعمِّر.. من أجل غدٍ أفضل للمصريين
