المخاوف من التصعيدات التجارية وتباطؤ النمو يدفعان بالأسهم الخليجية نحو الأسفل

شهدت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط تراجعًا في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضى، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بالإضافة إلى استمرار التركيز على النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر ADX العام في أبو ظبى في حين ارتفع مؤشر دبى في تداولات متقلبة، كما هبط مؤشر تداول الأسهم السعودية ممتدًا في تراجعه خلال شهر آب/ أغسطس ليصل إلى 8.2%، حيث أن العديد من الاقتصادات في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية ترتبط بشكل وثيق مع الصين كأكبر شريك تجارى لها.
ومع بداية التعاملات في شهر أيلول/ سبتمبر كان أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط متباينًا، حيث حافظ المستثمرون على تركيزهم في معرفة التطورات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
يأتي تراجع أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط بقيادة أسهم البنوك والشركات المالية والأسهم العقارية التي تتبعت خسائر الأسواق العالمية الناجمة عن تصعيدات الولايات المتحدة التجارية مع الصين، خاصة بعد أن وصفتها بأنها متلاعبة بالعملة على إثر تدخل الحكومة الصينية في تخفيض قيمة اليوان الصينى أمام الدولار الأمريكي دون مستوى 7 يوان وذلك كرد فعل انتقامى منها على رفع الولايات المتحدة التعريفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، وعلق البنك المركزىالصينى على التصريحات الأمريكية بأن وصف بكين بأنها متلاعبة بالعملة يلحق أضرار بالغة بالنظام المالى الدولى ويسبب الفوضى في الأسواق المالية.
وقد ألحقت هذه التصعيدات الخطيرة أضرار بالاقتصاد العالمى خاصة وأن الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصادات العالم أظهر علامات واضحة على التباطؤ الاقتصادى، الأمر الذى يُدخل الاقتصاد العالمى في منعطف خطير.
وتأثرت أسواق الأسهم الخليجية الأكثر سيولة بشكل سلبى بسبب المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الذى من شأنه أن يضعف الطلب على النفط السلعة الاستراتيجية لدول منطقة الخليج العربى، وهذا يشير إلى أن التصعيد الأخير للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعمق من المخاوف بشأن الركود العالمى.
ويمكن أن تتسبب التصعيدات التجارية في الحد من معدل الطلب على النفط الخام وسيؤثر ذلك على الأسعار التي ستنخفض تبعًا لذلك، وهذا يدعو إلى القلق حيث أن الأسواق الخليجية تعتمد بشكل أساسى على النفط في إيراداتها.
وتعد الصين أكبر شريك تجارى للمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان، وكلها تعتمد على الدخل من صادرات النفط لتمويل الانفاق الحكومى.
وقال مدير الأموال في بنك الاستثمار شعاع كابيتال في أبوظبى “أرثى تشارندراسيكاران” إذا كان هناك توتر اقليمى أو إذا واجه النفط ضغوطًا فإن الأسواق السعودية تميل إلى أن تكون الأكثر تأثرًا في دول مجلس التعاون الخليجى، وإذا كان هناك انهيار عالمى فإن دبى والامارات العربية المتحدة تميلان إلى أن تتأثر أكثر حيث أن دور المستثمرين الدوليين لا يزال مرتفعًا داخل الأسواق المالية.
وأضاف أنه من المرجح أن يكون التراجع الاقتصادى مُخزن لبقية العام، خاصة وأنه لا توجد أية انفراجة حقيقية على السطح توضح بأن الخلافات التجارية بين أكبر دول العالم اقتصاديًا بدأت تتقلص.