كتب: مجدي دربالة
أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في فبراير الماضي بنحو 100 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير، ليواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 40.101 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
ويساهم الاحتياطي النقدي الأجنبي، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
