المركزي: «كورونا» سيرفع أسعار السلع الغذائية عالمياً ويخفّض البترول محلياً

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية الربع سنوي، أن رغم التأثير السلبي الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادي محليًا، إلا أن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وخفّض تقرير البنك التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، إذ عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالميًا.

وهبطت الأسعار مؤخرًا عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج.

وتوقع البنك المركزي المصري، ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي في 2020، ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق وانخفاضها في 2021.

ووفقاً للتقرير، تتمثل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي في اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على الآفاق على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا.

وقال البنك إن الأسعار العالمية للبترول تظل عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولي.

وعلى الصعيد المحلي، قال التقرير إن وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، يعكس الأسعار العالمية للبترول وفقًا للتكاليف بشكل ربع سنوي ويحد من التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية بخفض أو زيادة 10% كحد أقصى في الأسعار.

وأشار البنك إلى أن الصادرات استمرت في تحقيق مساهمة حقيقية موجبة منذ الربع الرابع من عام 2017، على الرغم من انخفاضها خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وأضاف أن انكماش الواردات المستمر كان المحرك الرئيسي للمساهمة الحقيقية الموجبة لصافي الصادرات في معدل النمو منذ الربع الثاني من عام 2018.

 فائض السيولة المحلية فى فبراير يتراجع 11% إلى 646 مليار جنيه 

وعلى صعيد آخر، انخفضت المساهمة الحقيقية للصادرات لتسجل انكماشاً خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، بعدما كانت المحرك الرئيسى لصافى الصادرات خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الأول من عام 2018.

كما تراجع فائض السيولة إلى 646.6 مليار جنيه تعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فبراير الماضي مقابل 746 مليار جنيه تعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2019، نتيجة انخفاض صافى المطلوبات على الحكومة لدى البنك المركزي.