كتب مجدي درباله
قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021، أو باستفاذ المبلغ المخصص لها 3 مليارات جنيه أو أيهما أقرب.
كما قرر المركزي مد فترة السماح في المبادرة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022، بدلاً من يونيو 2022، على أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023، بدلاً من يوليو 2022.
و قرر مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق (بسعر عائد 8% متناقص)، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021.
وأكد المركزي في خطاب دوري للبنوك على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
أشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.
