كتب: مجدي دربالة
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022، على إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك.
منح البنوك سيولة طارئة
ووفقًا للكتاب الدوري الذي نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، فإن مجلس الإدارة وافق على إطار عام جديد للسيولة الطارئة للبنوك.
وأوضح التقرير، أن سوق الإنتربنك هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.
وأكد المركزي، أنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة سعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق.
وحدد المركزي سعر الفائدة وفقًا لسعر الفائدة في البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.
وأضاف البنك المركزي المصري، في الكتاب الدوي، أن إتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية بما يضمن تحقيقها الأهداف المرجوة منها.
وحدد المركزي عدة معايير للملائة المالية «القدرة المالية» تكون متوفرة في البنك الراغب في الاستفادة من هذا التمويل.
وأضاف أن السيولة الطارئة تتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، وحدد عدة معايير لتوافرها، أو من خلال خطة يقدمها البنك مدتها بحد أقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها.
وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن منح تمويل السيولة سيكون لفترات قصيرة الأجل وفقاً لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يومًا ويمكن مد التمويل أو جزء منه وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل لفترة أو فترات أخرى عن عام.
ويقوم المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كاداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك وفقا للآتي: (سعر البنك المركزي للإقراض لليلة الواحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدني 5%).
اقرأ أيضًا.. بحضور البنك المركزي.. رئيس الوزراء يناقش تعديلات قواعد تنظيم الصناديق العقارية
