كتب: مجدي دربالة
قال البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، إن مصر نقلت نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض بدءا من أمس الأحد.
وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن هذه الخطوة تستهدف “جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية”.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الأحد، مجموعة من الرسوم التي ستفرضها البورصة مما جعل التجار يشتكون كلفتها الباهظة ومن احتمالات أن تضعف التداول.
لكن التجار قالوا إن الرسوم انخفضت اليوم الاثنين إلى نصف ما نُشر اليوم السابق.
وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ كلفة أي عملية تداول للسندات 5 جنيهات مصرية لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه. وكان السعر الأصلي 10 جنيهات لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها.
وتبلغ كلفة أذون الخزانة لمدة عام أو أقل خمسة جنيهات لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها لكن بحد أقصى 500 جنيه للمعاملات التي تقل عن 50 مليون جنيه، وألف جنيه للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون جنيه.
