كتب: مجدي دربالة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بين رفعها أو تثبيتها.
ويعقد الاجتماع في اليوم التالي للإعلان عن تعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية بعد تقديم استقالته من منصب محافظ البنك المركزي أمس وقبول الرئيس السيسي اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصبه.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه الأربعاء قبل الماضي، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.
كما أن معدل التضخم السنوي في المدن لا يزال متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
