كتب مجدي دربالة
واصلت أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، الزيادة من جانب البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، متجاوزةً 22% لأول مرة.
ورفع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 364 يومًا إلى 22.126% في نتائج عطاء اليوم من 22% في المزاد السابق.
وزاد “المركزي” من سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 182 يومًا، إلى 21.589% مواصلاً بذلك تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية، بحسب نتائج العطاءات المطروحة مؤخرًا للاكتتاب.
كما طرح البنك المركزي، الخميس، أذون خزانة أجل عام بقيمة 23.5 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بطلبات بلغت 261 للاكتتاب على أذون العام، وطلبت عائد 24.5%.
فيما طلبت البنوك والمؤسسات الاكتتاب على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بواقع 275 طلباً، وطلبت عائد 22.65%.
فيما لم يقبل البنك المركزي المصري سوى بنحو 183 طلباً للاكتتاب على أذون العام، ومنحها عائدًا متوسطًا 22.126%
ووافق “المركزي” على 188 طلبا للاكتتاب على أذون النصف عام، ومنحها عائد 21.589% كمتوسط.
ويعتزم البنك المركزي المصري، غلق باب الاكتتاب على أذون خزانة أجلي 3 و9 أشهر، الأحد المقبل، بقيمة 13 مليار جنيه لأذون الثلاثة أشهر، و21 مليار جنيه لأذون التسعة أشهر.
