يعقد البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، غداً الخميس، أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024 لمناقشة مصير سعر الفائدة، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة.
ويرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة سيد الموقف طالما لم يتخذ المركزي قرارًا بخفض الجنيه المصري.
وأشار الخبراء إلي أن “المركزي” قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه.
بينما ترى أخرى أن البنك المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة.
يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري أصدر مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبيل البنكي” بالجنيه المصري.
وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
