كتب: مجدي دربالة
قال البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، إنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الإلكترونية، مع إمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج “إن وجدت” – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
كما سمح “المركزي” للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الهمم وكبار السن 65 سنة فأكثر لتحديث البيانات، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما منح البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء.
وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات.
كما أضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.
