كتب: مجدي درباله
أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خطابًا إلى البنوك المصرية بخصوص مبادرة الحكومة لإنهاء النزاعات بين الممولين ومصلحه الضرائب.
وقال محافظ البنك المركزي، في الخطاب الذي تم أرساله إلى البنوك، “إنه في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية وحرصنا على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة أرجو الإحاطة أن إعمال المبادرة المطروحة يشمل رفع الحجز الضريبي عن المُمول سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا أيًا كان نشاطه حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للمُمول مرة اخرى.
وتابع محافظ المركزي في خطابه: “اما اذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة ‘واجبة الأداء’ بناء على قرارات من اللجان المختصة لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصريه، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها، وتقسيط باقى القيمة نسبة الـ 95 % على فترة لا تقل عن سنتين.
وأكد طارق عامر، على ضرورة التنبيه على المختصين بمصرفكم لإتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مسجلة وكذلك وسائل الإتصال الأخرى لحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على اموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الافتصادي.
اقرأ أيضًا..تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد
