كتب: مجدي دربالة
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.280 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 5.948 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع قدره 331.3 مليار جنيه، ونمو 5.5%.
السيولة المحلية في القطاع المصرفي
أوضح البنك المركزي في تقريره، أن المعروض النقدي سجل 1.469 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.399 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 717.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، وفقًا للبنك المركزي.
كذلك سجلت إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة 4.754 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.561 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022.
بينما انقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 752.254 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 691.476 مليار جنيه بنهاية فبراير، فيما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.002 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 3.869 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022 .
كما انقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 50.300 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 463.398 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 238.800 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
أشار تقرير المركزي، إلى أنه بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار، انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 39.290 مليار جنيه، والقطاع الخاص 220.854 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 3.742 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022
