كتب: مجدي درباله
قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن تعليمات البنك المركزي المصري بزيادة عدد سنوات التمويل في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا ستكون لها تأثيرا إيجابيا على العملاء والبنوك وشركات التطوير العقاري.
أضاف عبد الحميد، أن تلك التعليمات ستسهم في انخفاض قيمة القسط على العملاء مع زيادة فترة السداد، وبالتالي ستشجع جميع الشركات العقارية في التوسع بحركة البناء خلال الفترة المقبلة دون توقف، كما سيكون له تأثيرا إيجابيا علي التنمية العقارية في السوق المصرية.
أشار إلي أن زيادة مدة التمويل إلى 25 عامًا ستكون لها عدة فوائد علي البنوك أبرزها: زيادة أحجام التمويل من خلال توظيف محفظة الودائع إلي الأفراد، وجذب عدد كبير من العملاء في قاعدة البنوك، لافتًا إلى أن تلك القرارات تنعش الاقتصاد بشكل عام.
أوضح أن سماح البنك المركزي بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة، يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ويعمل على تقليل الوقت والحصول على الوحدة بشكل أسرع.
وأكد عبد الحميد أن الأصول ستكون أبرز الضمانات التي ستعتمد عليها البنوك كافة، مشرياً إلي أن إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية “سليم جدًا، وكان منتظرا من قبل قبل العملاء”.
لفت نائب رئيس المصرف المتحد أن المساحة كانت عائقًا أمام العديد من العملاء في الحصول علي الوحدة.
