قال الاتحاد المصري للتأمين، بقيادة علاء الزهيري، إن هناك نوعين أساسيين من تأمين الملكية الفكرية، وتعد إجراءات الدفاع ضد التعدي النوع الأكثر شيوعًا لتأمين الملكية الفكرية، حيث يغطي حاملي وثائق التأمين عن مطالبات التعدي المرفوعة ضدهم
بينما تغطية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، هي التغطية الأخرى، وتمنح مالكي الملكية الفكرية المؤمن عليهم الموارد المالية لإنفاذ حقوقها الخاصة بهم ومتابعة دعاوى التعدي.
أضاف “المصري للتأمين” في دوريته الأسبوعية أن تأمين الملكية الفكرية يغطي تكاليف التقاضي المتعلقة بإنفاذ أو الدفاع عن براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق النشر التي يقوم المؤمن له برفعها نتيجة التعدي على الملكية الفكرية أو سرقتها، كما يغطي تكاليف الدفاع القانوني لحملة الوثائق المتهمين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو السرقة.
وأشار إلي أن تأمين الملكية الفكرية يغطي مطالبات التعدي من قبل طرف ثالث على براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية،كما يشمل تغطية المنتجات والعمليات والخدمات.
فضلًا عن التغطية ضد سارقي براءات الاختراع،إضافة إلى تغطية الاستئناف والمطالبات المضادة،وتغطية دعاوى اختلاس الأسرار المهنية،مع تغطية التعويض التعاقدي والدفاع عن الطرف المستحق للتعويض، ناهيك عن تخفيف الخسارة من خلال الاستعانة بالخبراء كشهود وللتحليل الفني والتصميم،وتغطية اختيار العميل لمستشار قانوني أو محامٍ، ومتطلبات ما بعد الحادث.
كما بين الاتحاد أن تكاليف التأمين على الملكية الفكرية تختلف من شركة إلى أخرى،حيث تستخدم شركات التأمين عوامل مختلفة لتحديد تكاليف تأمين الملكية الفكرية، ويمكن أن يشمل ذلك طبيعة عمل الشركة، والموقع، وحجم أعمال الشركة، وحجم الأرباح، وقيمة العلامة التجارية للشركة.
ولفت أن أهم مجالات تغطية الملكية الفكرية تتمثل في العلامات التجارية، مثل الكلمات والشعارات، التي تميز السلع والخدمات في السوق
وكذلك براءات الاختراع التي تنطبق على المنتجات أو العمليات الجديدة والمبتكرة،فضلًا عن حقوق التصميم التي تحمي مظهر المنتج أو الشعار، كما تحمي حقوق التأليف والنشر، ويعتبر حقًا تلقائيًا يتم تطبيقه عند إنشاء عمل أو كتابته أو تسجيله بطريقة ما.
