أكد الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن الطبيعة غير الملموسة للملكية الفكرية تمثل صعوبات في حمايتها عند المقارنة بالملكية التقليدية، مثل الأراضي أو المباني أو البضائع
فعلى عكس الملكية التقليدية، فالملكية الفكرية «غير قابلة للتجزئة»، إذ يمكن لعدد غير محدود من الأشخاص «استهلاك» السلعة الفكرية دون استنزافها.
أضاف الاتحاد المصري خلال دوريته الأسبوعية، أن الاستثمارات في السلع الفكرية تعاني من مشاكل الاستيلاء، على عكس الملكية التقليدية التي يمكن الحفاظ عليها بوسائل الحماية التقليدية
فعلى سبيل المثال؛ يمكن لمالك الأرض أن يحيط أرضه بسياج قوي بالإضافة إلى توظيف حراس مسلحين من أجل حمايتها، إلا أن ذات الحماية التقليدية لا يمكن تطبيقها على المنتج الأدبي أو الفكري، فلا يستطيع المؤلف عادةً فعل الكثير من أجل منع المشتري الأول لنسخة من كتابه من إعادة نسخها وبيعها بسعر أقل.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن محور التركيز الأساسي لقانون الملكية الفكرية الحديث يثمّن إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، عن طريق وضع إجراءات تضمن الحماية لمنتجي السلع الفكرية، مما يؤدى إلى إنشاء بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.
كما أشار إلي أن الغرض الرئيسي من قانون الملكية الفكرية تشجيع إنشاء مجموعة واسعة من السلع الفكرية، ومن أجل تحقيق ذلك؛ يمنح القانون حقوق ملكية الأفراد والشركات للمعلومات والسلع الفكرية التي يتم إنشاؤها، والتي تكون عادةً لفترة زمنية محدودة، مما يعطي حافزًا اقتصاديًا من أجل إنشائها، بسبب إتاحته الاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية لمن أنشأها
ومن المتوقع أن تساهم هذه الحوافز الاقتصادية في تحفيز الابتكار وأن تسهم في التقدم التكنولوجي للدول التي توفر الحماية اللازمة للمبتكرين
