وافق مجلس الوزراء على إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها، التي تستوردها المصانع والشركات للتصنيع المحلي، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
كما يشمل الإعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا.
وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
